تجزیه عقد واحد به عقود متعدد

تجزیه پذیری عقد بین حقوقدانان و فقها در ایران سابقه دارد. گرچه در قانون مدنی قاعده کلی در این خصوص وجود ندارد لیکن حقوقدانان از فحوای بعضی مواد قانون مدنی در بعضی فروض تجزیه عقد واحد به عقود متعدد را در حقوق ایران به عنوان قاعده به رسمیت شناخته اند. تجزیه پذیری عقد در دو فرض مطرح شده یکی فرض متعدد بودن طرفین، بدین معنی که هر بدهکار صرفا متعهد به انجام موضوع قرارداد به قدر سهم خویش است و هر طلبکار نیز فقط حق مطالبه اجرای قرارداد را تا میزان سهم خود دارد. البته در این فرض در صورتی می توان از تجزیه پذیری سخن به میان آورد که موضوع تعهد از حیث طبیعی و یا حقوقی قابل تجزیه باشد. دیگری در فرض واحد بودن طرفین عقد، در این فرض اصل بر تجزیه ناپذیری قرار داد دانسته شده مگر اینکه با توجه به اوضاع و احوال عقد واحد متضمن عقود متعدد باشد. در این پایان نامه ضمن تشریح موارد فوق نشان داده شده است که در حقوق ایران متأثر از فقه امامیه تجزیه قهری عقد به دلیل بطلان بخشی از آن بر اساس قاعده «انحلال عقد واحد به عقود متعدد» پذیرفته شده حتی اگر در قصد مشترک طرفین تعدد معامله ای وجود نداشته باشد. ولی در تجزیه ارادی عقد نظر مشهور بر عدم پذیرش تجزیه عقد می باشد.